حسابداری اجتماعی (Social Accounting) در واقع شاخه ای از حسابداری بوده که وظیفه بررسی تاثیر عملکرد یک کسب و کار بر جامعه را بر عهده خواهد داشت.
در این شاخه از حسابداری به تمامی دارایی های مطرح شده در حسابداری مالی پرداخته نشده و تنها بر روی رفتارهای کسب و کار تمرکز خواهد شد.
حسابداری اجتماعی به عبارتی تاثیر رفتار بر محیط اطراف را بررسی نموده و امکان انجام این ارزیابی نیز برای هر کسب و کاری بدون در نظر داشتن اندازه آن وجود خواهد داشت. این موضوع نیازمند آن بوده که دقت شرکت ها نسبت به جامعه و مسائل پیرامون بیشتر شده و تاثیر عملیات خود بر افراد، محیط و مکان های اطراف را در نظر داشته باشند. این نمونه از حسابداری، دربرگیرنده دولت، کسب و کارهای غیرانتفاعی و سازمان‌های خیریه نیز می باشد.
حسابداری اجتماعی از کجا نشات گرفته است؟
این پدیده حسابداری در اواخر قرن بیستم شکل گرفته و فشارهای جنبش زیست محیطی در شرکت های بزرگ باعث شده حسابداری اجتماعی نیز به عنوان یک پدیده حسابداری رشد نماید.
علاوه بر آن، این مسئله با نشات گیری از تقاضای دولت ها و مردم به شفافیت فعالیت های کسب و کار و آثار آن بر فعالیت های محیطی کمک می نماید. هدف حسابداری اجتماعی این بوده که برای بهای تمام شده و مزایای فعالیت‌های شرکتی در ارتباط با اجتماع و محیط ایجاد حساب نماید. احتمال داشته کسب و کاری نیز میزان تاثیرگذاری مشارکت اجتماعی و کمک‌های خیریه در مناطق تحت فعالیت خود را اندازه گیری نماید.
علاوه بر آن یک شرکت توانسته اقدام به اندازه گیری میزان اثربخشی برنامه های استخدامی خود در یک محیط نماید و از تاثیر این برنامه بر روی نرخ بیکاری محیط آگاه گردد. در واقع می توان گفت که حسابداری اجتماعی شامل رفتار کسب و کار بوده که موجب فراهم شدن رفاه برای مردم خواهد شد.
از این رو برای حسابداری اجتماعی از نام هایی نظیر حسابداری اجتماعی و محیطی، گزارشگری اجتماعی شرکتی یا گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز استفاده خواهد شد.
نگاهی به حسابداری اجتماعی از بعدی دیگر
همان گونه که گفتیم حسابداری اجتماعی به نوعی بخشی از دانش حسابداری بوده که اثرات اجتماعی (هزینه‌ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیت‌های واحد تجاری را اندازه گیری نموده و از آن ها گزارشی تهیه خواهد نمود.
طبیعی است که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای بوده که در آن در حال فعالیت است و دائما با دیگر اعضای جامعه در تعامل می باشد.
علاوه بر آن طبق قراردادهای نانوشته اجتماعی وضع شده بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا واحدهای تجاری بایستی به خوبی از مسئولیت های خود مطلع بوده و فکر نکنند که تنها وظیفه حفاظت منافع سهامداران برعهده آنان می باشد، و در برابر دیگر گروه های اجتماعی نظیر اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان، فروشندگان، گروه‌های موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود نیز بایستی احساس تعهد نمایند.
سیستم حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی دارای چه مفروضاتی است؟
سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی به طور کلی دارای چهار فرض اساسی می باشد که به شرح زیر می باشد:
- هر واحد تجاری نسبت به جامعه اطراف خود دارای تعهداتی بوده که ملزم به رعایت آن ها می باشد.
- با توجه به کمبود منابع اقتصادی اجتماع، لذا بایستی سعی شده از آن ها بیشترین بهره برداری صورت گرفته تا در نهایت منافع اجتماعی به دست آمده که حاصل از مصرف آن ها بوده از هزینه های اجتماعی بیشتر گردد.
- دیگر کالاهایی که تا پیش از این رایگان در اختیار افراد قرار می گرفت حال بایستی هزینه ای در قبال آن ها پرداخت شود. به عنوان نمونه برای بهره مندی از آب و هوای پاکیزه به طور معمول به هزینه های زیادی جهت اجرای مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست و عملیات خودپالایی نیاز می باشد، لذا هر واحد تجاری برای استفاده از این منابع بایستی در مقابل، منافعی را برای اجتماع متحمل گردد.
- این حق طبیعی است که هر جامعه آگاهی کاملی از میزان تعهدات اجتماعی، واحد تجاری نسبت به خود و همچنین مقدار انجام شده آنها داشته و برای رسیدن به این آگاهی به اصول و مبانی گزارشگری حسابداری نیاز خواهد بود.
آشنایی با اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی
می توان گفت که اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی در واقع همان اصول و مفاهیم سیستم حسابداری مالی بوده که برای همخوانی با اهداف سیستم حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی به تعدیل نیازمند می باشند.
به عنوان نمونه حسابداری مالی نیازمند گسترش دامنه شمول مفهوم شخصیت حسابداری بوده و باید بتواند جامعه پیرامون واحد تجاری را در برگیرد؛ و یا این که گسترده مفهوم معامله حسابداری بایستی در برگیرنده معاملات بین واحد تجاری از یک طرف و جامعه پیرامونی خود به عنوان طرف دیگر باشد؛ و نیز سود حسابداری بتواند هزینه‌ها و منافع اجتماعی واحد تجاری را در برگرفته تا بعد از آن امکان محاسبه بازده اجتماعی سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
رویکردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی
در رابطه با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها سه رویکرد به شرح زیر وجود خواهد داشت:
- اولین رویکرد نشات گرفته از تئوری های کلاسیک اقتصادی می باشد.
بر اساس این نظریه هدف شرکت تنها افزایش میزان سود و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران می باشد. البته این نظریه بی راه نیز نبوده و بخشی از آن قابل پذیرش و حمایت می باشد و البته بایستی در راستای رسیدن به این مهم چارچوبی اخلاقی و حقوقی نیز در نظر گرفته شود.
- ارائه دومین نظریه به دهه ۱۹۷۰ باز خواهد گشت و طبق آن از اهداف اجتماعی برای افزایش حداکثری سود استفاده می شد.
این نظریه می گوید که تصمیمات گرفته شده از سوی مدیران شرکت ها بایستی باعث تعادل بین حقوق سهامداران، کارکنان، مشتریان و عامه مردم گردد. از این رو بین منافع و ملاحظات متعدد یک ائتلاف و همبستگی به وجود آمده و در واقع همین ائتلاف بوده که باعث شده شرکت ها از هدف افزایش حداکثری سود در بلند مدت اطمینان پیدا نمایند.
- نظریه سوم اما سود را به هیچ عنوان آخرین هدف موسسات ندانسته و معتقد بوده که چالش های دیگری نیز بوده که پس از دریافت سود مدیران اجرایی شرکت ها با آن مواجه خواهند شد؛ از بین این چالش ها می توان به مواردی چون مطالبات کارکنان برای افزایش دستمزد، لزوم اجرای طرح‌های توسعه، درخواست قیمت‌های پایین‌تر از جانب مشتریان و سود سهام بیشتر برای سهامداران اشاره نمود.
در این شرایط سازمان بایستی به جای تصمیم گیری برای داشتن تلاشی بیشتر جهت افزایش حداکثری سود، سطح مناسبی را کسب نموده تا در راستای آن هم به سود رسیده و هم این که بتوان به سطح مناسبی از اهداف اجتماعی دست یافت.
حسابداری اجتماعی چه مزایایی داشته و دلایل پیاده‌سازی آن چیست؟
بر اساس مباحث تاریخچه حسابداری اجتماعی این نوع از حسابداری در اوایل دهه ۷۰ روی کار آمده ولی مهم تر از حسابداری اجتماعی، بحث مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد و در واقع می توان گفت که مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها پایه و اساس حسابداری اجتماعی می باشند.
هیچ شرکتی این اجازه را نداشته تا منبع اجتماعی را تنها حق خود بدانند چرا که این منابع همگانی بوده و برای شخص و سازمان خاصی نمی باشد. لذا با توجه به آن که شرکت ها همگی در استفاده از منابع اجتماعی با یکدیگر شریک هستند بایستی از این منابع استفاده مطلوبی داشته باشند و به نوعی در مقابل آن ها مسئول و پاسخگو می باشند. پیش بینی این پاسخگویی در حسابداری اجتماعی نیز آمده است.
دولت مرکزی از چه نقشی برخوردار است؟
دولت نیز در این بین به عنوان یک قدرت تعیین‌کننده دارای نقشی اساسی می باشد.
اعمال نفوذ دولت از سه راه انجام پذیر است:
- مشخص نمودن فعالیت های اجتماعی و غیرقانونی
- به تصویب رساندن مقررات و قوانیین در راستای ایجاد محدودیت در توسعه فعالیت هایی که به نوبه خود بر روی اجتماع تاثیر مثبتی داشته ولی اجرای بدون حد و مرز آن سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت.
- داشتن رفتاری مطلوب در مقابل برخی از فعالیت ها که هزینه‌های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع را به همراه می آورند؛ مثل تعیین مالیات برای تامین هزینه خسارات وارده به اجتماع.
این گونه مالیات ها با این هدف تعیین شده که شرکت ها نسبت کاهش به اثرات اقدامات مزبور و کنترل آن ها تشویق و ترغیب گردند.
از ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی به راحتی می توان فهمید که در شرکت ها تعریف مسئولیت اجتماعی کار چندان راحتی نخواهد بود.
مشکلات عملی موجود بر سر راه پیاده‌سازی حسابداری اجتماعی
هنوز قانونی جهت گزارش اطلاعات حسابداری و نیز این که چه اطلاعاتی و به چه شکلی بایستی ارائه گردند وجود نداشته و افراد نمی دانند که آیا نحوه ارائه گزارش ها بایستی به صورت مالی انجام گردد؟ و یا این که گزارش های مالی نیز ضرورت دارند یا خیر؟
از آن جایی که قانون مشخصی وجود نداشته و هنوز روشی خاصی برای گزارشگری اجتماعی توسط همه مورد قبول واقع نشده است، می توان عدم پیشرفت گزارشگری اجتماعی را ناشی از چهار مشکل زیر دانست:
- عدم تعیین نوع گزارش مالی و غیر مالی
- عدم تعیین میزان ارائه اطلاعات (این که چه مقدار اطلاعات کفایت می کند؟)
- عدم تعیین شاخص و معیاری مشخص برای مقایسه شرکت ها با هم (در واقع این که شرکت ها با توجه به چه معیاری بایستی با هم مقایسه گردند مشخص نشده است.)
- پایین بودن میزان کیفیت گزارش های موجود و نیز تهیه سلیقه ای گزارش های اجتماعی به خاطر نبود قانونی مشخص و ثابت
جمع بندی موضوع حسابداری اجتماعی
طی تحقیقات صورت گرفته مدیران شرکت ها مایل به بکارگیری گزارشگری اجتماعی شرکت به صورت محدود و هماهنگ با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشند.
علاوه بر آن تحقیقات نشان می دهد که این مدیران فشارهای اجتماعی را عامل به وجود آورنده نیاز به پاسخگویی شرکت ها می دانند.
احساس نیاز شرکت ها و مدیران به ارائه گزارش های اجتماعی و از سوی دیگر محدودیت های موجود بر سر راه ارائه گزارش های اجتماعی مناسب باعث شده که به شدت لزوم تدوین قوانینی از سوی سازمان های قانون گذاری حس شده تا شرکت ها به واسطه این قانون ها ملزم به گزارشگری اجتماعی گردند.
وضع قوانینی منسجم و یکپارچه می تواند به پیشرفت و ارائه گزارش‌های اجتماعی مناسب بیانجامد.
